مهراب عبدالهی روز سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار دزفول در محل سالن جلسات فرمانداری با اشاره به انجام یکهزار و ۶۴۱مورد بازرسی در تیرماه از واحدهای صنفی این شهرستان افزود:این واحدهای صنفی به دلیل گران فروشی ، عدم ارائه فاکتور و دیگر تخلفات صنفی به ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی افزود:در تیرماه ۱۶۵ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ از سوی شهروندان پیگیری شد و ۳۵ مورد شکایت کتبی نیز در دستور پیگیری قرار گرفت.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمینه افزایش قیمت ها و گرانفروشی در بازار با هیچ فردی مماشات نخواهیم کرد اضافه نمود:بیشترین نگرانی و مشکلات در بازار کالای خانه و میدان میوه و تره بار است که هر یک از اصناف نیز در این رابطه دلایل خاص خود را برای گرانی دارند که قابل قبول نبوده و با افزایش قیمت غیرقانونی برخورد می شود.

عبدالهی به مشکلات واحدهای صنفی ناشی از نقد فروشی کارخانه ها و عرض محدود کالا نیز اشاره کرد و گفت:یکی از فروشگاه های عرضه لوازم خانگی در دزفول که چهار شعبه داشته به علت مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت اخیرا تعداد شعبه های خود را کاهش داده و اکنون قصد دارد اخرین شعبه خود را نیز تعطیل کند زیرا شرکت های تولید کننده لوازم خانگی کالاها را به صورت نقد و محدود عرضه می کنند و همین امر ضرر وزیان زیادی به فروشندگان وارد کرده است.

وی با بیان اینکه همیشه ابزار تهدید وفشار برای مبارزه با گرانفروشی جوابگو نیست اظهار داشت:میوه و تره بار عرضه شده در بازار دزفول از خارج استان بوده که دلالان و واسطه ها در میدان میوه و تره بار دزفول مشکل ساز شده و اتحادیه میوه و تره بار تاکنون نتوانسته فاکتور واحد ارائه کند تا قیمت واحدهای خرده فروشی و بنکداران مشخص شود .

وی ادامه داد:متولی میدان بار شهرداری دزفول است که می تواند نقش مهمی در ساماندهی وضعیت موجود داشته باشد./ایرنا